شمال نیوز : حقوقدان ساروی و مدرس دانشگاه در واکنش به برخی اظهارات  مبنی بر قانونی بودن واگذاری امتیاز تیم صنعت ساری به محمد دامادی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت : بهتر است آقایان به آرشیو مصاحبه های خود نگاه بیندازند و بدانند که اقرار کرده اند مالک و متولی صنعت ساری اداره کل ورزش و جوانان است و این یک دلیل محکم بر اثبات ادعاست و در این میان یک قاعده فقهی وجود دارد«الاقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» به این معنی که آدم عاقل هیچگاه بر ضرر خودش اقرار نمی‌کند.

عادل روحی افزود : ما می گوییم خشت اول کج نهاده شده و طبق قانون وقتی مدیری در حوزه کاری تخلف و جرم را مشاهده نموده ، مکلف است مراتب را به رییس حوزه قضایی اعلام کند چرا که عدم اعلام جرم هم یک نوع تخلف قانونی محسوب می شود .

عضو هیات مدیره سابق نوژن مازندران گفت : کلمه واگذاری اصولا در اموال دولتی بکار می رود و بعد از شرایط قانونی تیم را واگذار می کنند . در بند اول قرارداد، کلمه واگذاری آمده و این موضوع نیز دلیل دیگری بر دولتی بودن تیم است .

روحی افزود : اداره کل بجای پرداختن به اصل موضوع به بدنه موضوع روی آورده و به آسانی می دانیم ریشه مشکلات در کجا نهفته شده است و باید بدون هیاهو به اصل موضوع بپردازیم.

این مدرس دانشگاه افزود : ما براساس اصول قانونی به موضوع اشاره می کنیم و هیچ عداوت و دشمنی با کسی نداریم و آرزو داریم حاکمیت قانون اجرا گردد و سابقه مخالفت بعضی ها با بنده در آرشیو مکاتبات موجود است و می دانند بعد از بررسی به سالم بودن ما و مدیر بودن ما در جمع آشنا اعتراف کرد ه اند و می دانند اهل حاشیه و هیاهو نیستم .

وی اذعان داشت : اگر اعتقاد دارید هیات فوتبال استان مازندران متولی است که در این مورد هم تشکیک داریم و به فرض صحت که اینگونه نیست چرا شما برای تیم صنعت مدیر عامل و مربی انتخاب کردید و در بند قرارداد با هماهنگی اداره کل ورزش اشاره کردید و اگر اصل را بر عدم دخالت می دانید چرا در شالکه هیات فوتبال که یک بخش غیر دولتی است دخالت کردید؟  پس نتیجه آن است اعتقاد به دولتی بودن دارید و با فرض موضوع اقدام به این کار کردید و بر جمع ادله ما افزود ه اید و بهتر است به جای پاک کردن صورت مسئله، مشکل قانونی آن را حل کنید . آیا تیم را واگذار کرد ه اید ؟ آیا ضمانت نامه ای دریافت کرد ه اید ؟ و یا مبلغ واگذاری را به حساب خزانه واریز کر ده اید ؟ و یا دلایل دیگر که با مطالعه قوانین به آن دست می یابید.

این حقوقدان افزود : آقایان قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ؛ قانون محاسبات عمومی ؛ قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ؛ قانون مزایده و مناقصات و آیین نامه های مربوط ؛قانون اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ابلاغیه مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 ؛ قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دارسی کیفری را بخوبی مطالعه کنند و چنانچه به وجدان عقلی و حقوقی رسید ه اند به احترام حاکمیت قانون به اشتباه خود اعتراف کنند و راه رابرای اجرای صحیح قانون فراهم کنند و اگر دلیلی بر غیر دولتی بودن دارند به استناد قانون آن را مطرح و ماهم به احترام حاکمیت قانون عذرخواهی خود را اعلام می کنیم .

وی افزود : راه آسانتری در این مورد وجود داشت که آقایان بدون مشورت اقدام به این کار کرد ه اند و باید بدانیم مشاوره و مشورت بهترین رکن برای اجرای قانون و تحولات اجتماعی است .

روحی افزود : با برسی موضوع درمی یابیم یا جهل حاکم بوده یا نبود صداقت که در هر دو مورد ماهیت مجریان به شدت زیر سؤال رفته و اضافه بر آن در می بابیم محکم نگهداشتن پست به مراتب بهتر از زیر پا گذاشتن قانون است و بخوبی هم می دانیم پشت صحنه چه خبر است و نقش دستگاه نظارتی در این مورد چگونه است ، و اگر اعتقاد داریم شفاف سازی صورت بگیردو دلایل واگذاری آنرا اعلام کنند تا فساد ایجاد نشود و ماهم به دنبال حاشیه نیستیم و از کسی نمی ترسیم و اعتقاد به قانون داریم